الرقابة المالية تتيح لشركات تأمينات الأشخاص الاستثمار في الذهب لأول مرة بمصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا غير مسبوق يسمح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب، في خطوة تعزز تنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي صارم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم 228 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار في السوق المصري، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، مع وضع حماية حقوق العملاء كأولوية قصوى.

وأضاف فريد أن القرار يتيح لشركات التأمين استثمار الجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال في المعادن بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، على أن يلتزم كل استثمار بمعايير دقيقة تشمل نوع المعدن، والعائد المستهدف، ومستويات السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها.

وأشار إلى أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من العميل قبل توجيه أي جزء من قسط التأمين للاستثمار في الذهب، بعد تقديم شرح تفصيلي مكتوب ومرئي عن المزايا والمخاطر، لضمان أن يكون القرار استثماريًا واعيًا ومسؤولًا.

وشملت الضوابط الجديدة إلزام الشركات بالتعامل فقط مع جهات مُقيدة لدى الهيئة، وضرورة موافاة الهيئة بالعقود والحصول على عدم ممانعتها قبل تنفيذ أي عملية شراء أو بيع للمعادن، مع تعيين شركات تقييم مستقلة لمراجعة استثماراتها في الذهب دوريًا.

وأكد فريد أن القرار الجديد يأتي استكمالًا لحزمة الإصلاحات التي أطلقتها الهيئة لتطوير قطاع التأمين، والتي تضمنت أكثر من 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف تعزيز الشمول المالي والتأميني ورفع كفاءة السوق.

وفي سياق متصل، كانت الهيئة قد ألزمت في وقت سابق صناديق التأمين الخاصة بتخصيص ما بين 5% و20% من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم، إلى جانب إلزام شركات التأمين بتوجيه 2.5% على الأقل من رؤوس أموالها إلى صناديق الاستثمار المفتوحة بالبورصة المصرية.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القرارات تمثل خطوة جديدة نحو بناء قطاع تأمين حديث وآمن، يمنح المواطنين أدوات ادخار واستثمار متنوعة تشمل الأصول الحقيقية مثل الذهب، في ظل إشراف رقابي دقيق يعزز الثقة ويضمن استدامة العوائد.